شهد إقليم الناظور تحركات ميدانية مكثفة نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار عمليات متزامنة استهدفت محلات متخصصة في تجارة السيارات الفاخرة. وأفضت هذه التدخلات إلى حجز مجموعة من المركبات الجديدة والمستعملة، في خطوة تأتي لتعميق الأبحاث المرتبطة بشبهات الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
تأتي هذه التحركات الأمنية تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس، بهدف تتبع الأصول والممتلكات المشبوهة التي تعود لأشخاص صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو لأفراد آخرين تلاحقهم مذكرات بحث على خلفية ملفات جنائية. وقد شملت المداهمات محلين تجاريين على طريق أزغنغان، إضافة إلى نقطة بيع أخرى بمدينة أزغنغان، حيث تم التحفظ على السيارات في انتظار استكمال المساطر القانونية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى احتمالية توسيع دائرة التحقيقات لتشمل شركات أخرى بإقليم الناظور، وذلك للتدقيق في معاملاتها المالية ومصادر تمويلها ومدى قانونيتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تظل في إطار البحث ولا تعني بالضرورة ثبوت تورط الجهات المعنية. وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع الأموال غير المشروعة وتتبع العائدات الإجرامية التي يتم ضخها في الدورة الاقتصادية.
وتتابع الأوساط المحلية بالناظور هذه التطورات باهتمام بالغ، في انتظار صدور بلاغات رسمية توضح حصيلة هذه التحريات، مع ضرورة استحضار قرينة البراءة في حق جميع الأطراف. يذكر أن هذا الملف كان موضوع تحقيق صحفي سابق نشرته “هبة بريس” قبل عام، والذي سلط الضوء على شبهات تجارية ومالية في المنطقة، مما يعيد هذه القضية اليوم إلى صدارة الاهتمام الأمني والقضائي.








