شهد سباق الظفر برئاسة المجلس الإقليمي لتاونات منعطفاً مفاجئاً، عقب إقدام البرلماني محمد حجيرة على سحب ملف ترشيحه رسمياً. وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم استيفاء الملف للشروط القانونية الضرورية التي يفرضها القانون التنظيمي المنظم لمجالس العمالات والأقاليم.
ويضع هذا التطور المشهد السياسي المحلي أمام حالة من الضبابية، خاصة وأن حجيرة كان يمثل المرشح الوحيد المعلن عنه لهذا المنصب. ويفتح هذا الانسحاب باب التساؤلات حول الخطوات الإجرائية القادمة، وما إذا كان المسار الانتخابي سيعرف تأجيلاً أو فتحاً لباب الترشيحات مجدداً وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ويستند القانون التنظيمي رقم 112.14، وتحديداً المادة 12 منه، على معايير دقيقة للترشح لرئاسة المجلس، إذ يشترط في المترشح أن يكون عضواً بالمجلس، وأن يكون وكيلاً للائحة انتخابية ضمن الخمس الأولى الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد، مع ضرورة إرفاق الترشيح بتزكية رسمية من الحزب السياسي، باستثناء المستقلين.
وفي الوقت الذي تنظم فيه المادة 13 من القانون ذاته مسطرة إيداع الترشيحات لدى عامل الإقليم، تظل الأسباب الدقيقة وراء المانع القانوني الذي واجه ملف حجيرة غير مفصلة بانتظار صدور توضيحات رسمية. ويبقى التساؤل قائماً في الأوساط المحلية حول مدى إمكانية بروز مرشحين جدد يستوفون الشروط القانونية الصارمة لاستكمال انتخاب رئيس للمجلس.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول مدى الالتزام بالمقتضيات التشريعية المؤطرة للمناصب الانتدابية، وأهمية التقيد الصارم بالضوابط القانونية لضمان شفافية وسلامة العمليات الانتخابية داخل المؤسسات المنتخبة.








