كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز 350 مليار درهم، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والنهوض بقطاع الخدمات الاجتماعية خلال ولايتها الممتدة لخمس سنوات.
وجاءت تصريحات لقجع خلال أشغال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن التوجه نحو بناء الدولة الاجتماعية يستلزم تحويل الالتزامات النظرية إلى تدابير ملموسة ذات أثر مالي مباشر على حياة الأسر المغربية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الاستثمار الضخم يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الظروف المعيشية، مشدداً على أن الحكومة تضع تحسين جودة الخدمات الاجتماعية ضمن أولوياتها القصوى لضمان تنزيل حقيقي لورش الدولة الاجتماعية.
واستحضر لقجع في كلمته الحصيلة المرحلية، مشيراً إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ التزاماتها منذ السنة الأولى، حيث رصدت 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، في مسعى يهدف إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لمتطلبات المواطنين.








