تخطي إلى المحتوى
عاجل
أكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومسابقة شبابية لمواجهة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحتفي بالأعياد الوطنية ببرنامج فني وتربوي حافلسيدي سليمان تستنفر مصالحها تحسباً لمخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبساً بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبلمغربية تتحدى الصور النمطية وتصبح أول سائقة حافلة محجبة في ميلانوحكومة أخنوش تضع نفق تيشكا ضمن أولويات أجندتها الاستراتيجيةتعزيز التغطية الأمنية في بني ملال بافتتاح دائرة جديدة بحي أم الظهراستئنافية الرباط تثبت قرار منع غيثة ماريا زنيبر من السفر في ملف تركة إبراهيم زنيبر

العدالة تضع يدها على ملف وفاة الصحفي يوسف العمادي بأكادير

العدالة تضع يدها على ملف وفاة الصحفي يوسف العمادي بأكادير
بقلم الحياة 24
حجم الخط

وضعت أسرة الصحفي الراحل يوسف العمادي ملف وفاته بين أيدي القضاء، حيث تقدم المحامي عبد العزيز القنفود، العضو بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، للمطالبة بفتح تحقيق دقيق حول الظروف الغامضة التي أحاطت بوفاته، وما رافقها من مزاعم حول تعرضه للتسمم.

وتستند الشكاية التي جرى تقديمها بتاريخ 4 نونبر 2026 إلى معطيات تشير إلى أن الراحل كان قد أثار في مناسبات عدة، سواء عبر تدوينات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي أو في أحاديث مباشرة مع عائلته وأصدقائه، فرضية تعرضه لتسمم خلال فترة معاناته الصحية التي امتدت لنحو تسع سنوات.

وطالب دفاع عائلة العمادي من النيابة العامة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية من أجل إجراء تحريات معمقة، تشمل الاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى إخضاع الملف الطبي للراحل للفحص الدقيق، بما في ذلك مراجعة الوثائق والنتائج المخبرية التي تم الحصول عليها خلال مساره العلاجي في مدينتي أكادير والرباط.

كما تضمنت المطالب القانونية توسيع دائرة البحث لتشمل تفريغ محتويات حساب الراحل على موقع فيسبوك، والاطلاع على المراسلات الخاصة عبر تطبيق واتساب، مع استدعاء كل من يملك معلومات قد تساهم في كشف الحقيقة الكاملة وراء هذه الوفاة.

يأتي هذا التحرك القضائي عقب الوقفة التضامنية التي شهدتها محكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس الماضي، والتي طالب فيها المشاركون بضرورة كشف ملابسات الواقعة، حيث شدد دفاع الأسرة على أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي فعل جرمي، مع التأكيد على أن فرضية التسمم تظل حالياً في إطار الادعاء الذي يستلزم الإثبات عبر المساطر القضائية والبحث الجنائي.

تابعنا على
شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.