تطرح وضعية عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة في ظل استمراره في مزاولة مهامه التدبيرية، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور قرار محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به ضد حكم استئنافي يدينه بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في ملف مرتبط بتبديد المال العام.
وتأتي هذه الحالة لتثير استياء فاعلين محليين اعتبروا بقاء المعني بالأمر على رأس الجماعة الترابية بمثابة تساهل مع قضايا الفساد المالي، خاصة وأن الحكم الصادر في حقه أصبح نهائياً بعدما حسمت محكمة النقض مسار الملف نهاية شهر يوليوز المنصرم، مؤيدة بذلك القرار الاستئنافي الذي تابعه بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
ويطالب مهتمون بالشأن العام بإقليم الحوز السلطات المختصة بضرورة التدخل لتطبيق القانون وتفعيل مقتضيات الحكم القضائي، معبرين عن استغرابهم من استمرار شخص مدان قضائياً في تدبير الشأن العام والمال الجماعي، مما يطرح تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة في تدبير الجماعات الترابية.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2019، حينما تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية تتضمن اتهامات باختلالات في تدبير المال العام، وهو ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية ضد رئيس الجماعة، ليمر الملف عبر مختلف درجات التقاضي وصولاً إلى محكمة النقض التي أنهت المسار القضائي بتثبيت العقوبة الحبسية في حقه.








