وجه النائب البرلماني محمد باكيري، باسم فريق العدالة والتنمية، استفساراً كتابياً إلى الحكومة بخصوص غياب المركب المينائي لأكادير عن قائمة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الحالي، لا سيما ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية المينائية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستند البرلماني في تساؤله إلى المحور السابع من البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن الميناء لم يحظَ بالاهتمام المطلوب ضمن المخططات الرامية لتحسين الأداء المينائي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في انتقاء الأوراش المبرمجة لتطوير هذه المنظومة الحيوية.
ويكتسي هذا المرفق أهمية بالغة باعتباره شرياناً اقتصادياً أساسياً لجهة سوس ماسة، ومحوراً رئيسياً لأنشطة الصيد البحري والتجارة، مما يجعل من مسألة إدماجه في الاستراتيجيات الوطنية ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.
وينتظر المهنيون والفاعلون الاقتصاديون توضيحات رسمية من الحكومة حول مآل هذا المرفق الاستراتيجي، والخطوات المرتقبة لتعزيز تجهيزاته وضمان مواكبته للتحولات التي يعرفها قطاع الموانئ بالمملكة.








