خرجت آمنة ماء العينين، البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، عن صمتها لتفنيد مزاعم انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ربطت اسمها بمقترحات تدعو إلى إقرار مدونتين للأسرة في المغرب، إحداهما ذات مرجعية مدنية صرفة والأخرى إسلامية.
وأكدت ماء العينين في تدوينة توضيحية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن فكرة الازدواجية في المرجعية القانونية للأسرة لا تدخل ضمن قناعاتها الشخصية أو السياسية، مع إقرارها في الوقت ذاته بكونها لا ترفض إدراج هذا الطرح ضمن دائرة النقاش العمومي العام.
وأوضحت المتحدثة أنها تدرك وجود أصوات تتبنى هذا التصور وتدافع عنه من منطلق مرجعي إسلامي، مؤكدة أن من حق أصحاب هذا الرأي التعبير عن مواقفهم في سياق حوار حر ومسؤول، لكنها في المقابل شددت على أنها لا تتبنى هذا التوجه، وستعمل على مواجهته بالحجج القانونية والاجتماعية والمنطقية في حال تحوله إلى مقترح تشريعي رسمي.
كما نفت القيادية الحزبية بشكل قاطع أن تكون قد أدلت بتصريحات تتهم النساء بالخوف من ضياع امتيازات مادية كالنفقة والمتعة، واصفة ما تم تداوله في هذا الشأن بأنه تحريف لمواقفها المعلنة، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة توثيق أي تصريح ينسب إليها بمصدره الأصلي، خاصة وأن مواقفها السياسية والقانونية متاحة وموثقة في مداخلاتها البرلمانية وحواراتها الصحفية ومنشوراتها المباشرة.
وفي معرض تعليقها على الجدل الدائر حول مدونة الأسرة، شددت ماء العينين على أهمية التواصل المؤسساتي، مستحضرة تجربتها السابقة في البرلمان حيث نبهت إلى أن فشل التواصل حول القوانين قد يفرغ النصوص القانونية من أهدافها، ضاربة المثال بالجدل الذي رافق مسودة المدونة السابقة، حيث أدت التأويلات الخاطئة وغياب التواصل إلى إشاعة مخاوف غير مبررة لدى المجتمع.
وختمت ماء العينين توضيحها بالتأكيد على أن بعض الرجال بادروا إلى إنهاء علاقاتهم الزوجية استباقاً لتعديلات لم تكن قد تبلورت بعد، وذلك بناءً على تصورات خاطئة وإشاعات حول تقاسم الممتلكات، داعية إلى استحضار الأمن الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية عند مقاربة القوانين لضمان تحقيق غاياتها في تحسين حياة المواطنين بدل التسبب في الاضطراب.








