سادت حالة من الاحتقان داخل أوساط الموظفين وأعوان السلطة بجهة سوس ماسة، على خلفية التباين الملحوظ في قيمة التعويضات المالية المخصصة للمشاركين في تدبير الانتخابات التشريعية التي نظمت في 23 شتنبر المنصرم.
واعتبر المتضررون من موظفي الجماعات الترابية وأعوان السلطة، بمن فيهم الشيوخ والمقدمون، أن المبالغ التي توصلوا بها لا تتناسب بتاتاً مع حجم الأعباء الميدانية والمهام الجسيمة التي باشروا تنفيذها طيلة مراحل العملية الانتخابية، واصفين إياها بالهزيلة وغير المنصفة.
في المقابل، أثار حصول بعض المسؤولين الترابيين، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، على تعويضات مالية وصفت بالسخية، تساؤلات حادة حول المعايير المعتمدة في التوزيع، حيث يرى المحتجون أن هذه الفوارق تعكس غياب الإنصاف في تقدير الأدوار الحقيقية لكل فئة شاركت في إنجاح هذا الاستحقاق.
تأتي هذه الانتقادات لتجدد النقاش العمومي حول ضرورة وضع معايير شفافة وواضحة لاحتساب التعويضات، مع مطالب ملحة بضرورة مراجعة هذه المبالغ لضمان العدالة بين كافة المتدخلين، تقديراً للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الأطقم الميدانية والإدارية خلال المحطة الانتخابية الأخيرة.








