يواجه إقليم سيدي إفني تحدياً اجتماعياً وتربوياً بارزاً، إثر التهديدات التي باتت تطال استمرارية دور الطالبة بسبب تراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الحسابات البنكية للمؤسسات المشرفة على هذه الدور عرضة لإجراءات الحجز القانوني.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، وجه البرلماني مصطفى بايتاس سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لتطويق الأزمة، محذراً من أن استمرار الملاحقات المالية ضد الجمعيات المسيرة سيؤدي حتماً إلى تعثر خدمات الإيواء والتغذية الموجهة لمئات الفتيات القادمات من المناطق القروية والنائية.
وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي توقف هذه المؤسسات عن العمل إلى موجة جديدة من الهدر المدرسي في صفوف التلميذات، بالنظر إلى الدور الجوهري الذي تلعبه دور الطالبة في تقريب المسافات وتوفير ظروف الاستقرار التعليمي للفتيات اللواتي يعانين من بعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكناهن.
ودعا بايتاس في مراسلته إلى ضرورة تجميد إجراءات الحجز، والبحث عن صيغ تسوية استثنائية للديون والغرامات المتراكمة، مع مراعاة الطبيعة غير الربحية لهذه الجمعيات، إضافة إلى مراجعة نظام الاشتراكات وتوفير دعم مالي مستدام يضمن استمرارية هذه المرافق الحيوية ويحمي مناصب الشغل المرتبطة بها.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على معضلة التمويل التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضع القطاعات الحكومية المعنية أمام مسؤولية إيجاد مخارج عملية تمنع تحول أزمة المديونية إلى أزمة تربوية تهدد الحق الأساسي للفتيات في استكمال مسارهن الدراسي.








