ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت للكشف عن “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة، وتخلق فرصاً واعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستند هذه الرؤية الاستراتيجية إلى استثمار المكاسب التي حققها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع انضمام المملكة إلى قائمة الدول المصنعة لمعدات وبرامج الدفاع. وقد قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً مفصلاً حول محاور هذه الخارطة التي تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
ويركز التصور الجديد على تكنولوجيات المستقبل، بما في ذلك الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، إضافة إلى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ولضمان نجاح هذا الورش، سيتم إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية دفاعية جديدة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها.
كما تتضمن الاستراتيجية التركيز على العنصر البشري من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية وكفاءات الجالية المغربية بالخارج. ويهدف “عرض المغرب” إلى جعل المملكة منصة موثوقة للتزويد والتصدير، مع توقعات بتحقيق 50 ألف منصب شغل بحلول عام 2035، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الملك تعليماته للبدء في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وتعبئة القطاع الخاص، وتبسيط مساطر الاستثمار. كما أمر جلالته بتخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا المشروع الاستراتيجي، مشدداً على ضرورة استقطاب الكفاءات الشابة وتطوير برامج التكوين المهني في هذا المجال.








