طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة التسريع في فتح جولة حوار اجتماعي جديدة، وذلك عبر مراسلة رسمية رفعها المكتب التنفيذي للنقابة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 12 نونبر الجاري. وأكدت المركزية النقابية في مذكرتها أن هذا الطلب يأتي لمواجهة الاحتقان المتزايد وتدارك الملفات المطلبية التي لا تزال تراوح مكانها.
وأشارت النقابة إلى وجود تراجع في تنفيذ بنود اتفاق أبريل 2022، منتقدة في الوقت ذاته غياب الانتظام في عقد جولات الحوار. كما سجلت اعتراضها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعيداً عن التوافقات، فضلاً عن تنديدها بما اعتبرته تضييقاً على الحريات النقابية، وتأخر الحكومة في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بحماية الحق في التنظيم النقابي.
وفي انتقاد لمسار إعداد السياسات المالية، سجلت الهيئة النقابية استياءها من تغييب المركزيات عن النقاشات القبلية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، داعية إلى إشراكها في صياغة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. وشددت على ضرورة رصد الميزانيات الكافية لتنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى رأسها مراجعة الأجور ومعاشات التقاعد.
وحذرت الكونفدرالية من تداعيات استمرار موجة غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين دون اتخاذ تدابير ناجعة، معتبرة أن المخرج الوحيد يكمن في إطلاق مفاوضات جادة ومسؤولة، قادرة على استعادة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتحويل الوعود الحكومية إلى واقع ملموس.








