كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن انخراط دائرته الوزارية في مسار جديد يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بمنح التراخيص العقارية داخل المجال القروي، وذلك استجابةً للصعوبات التي يواجهها المواطنون في هذا الصدد.
وأكد المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع ترمي إلى تحديث آليات تدبير قطاع التعمير وتجاوز التعقيدات المسطرية، مع الحرص التام على التقيد بالترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال.
وشدد الوزير على أن الغاية من هذه التدابير هي مواكبة التوسع العمراني في القرى وتسهيل إنجاز المشاريع الخاصة للمواطنين، وضمان تسوية وضعياتهم العقارية في ظروف تتسم بالمرونة والنجاعة الإدارية.







