كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعتزم مراجعة سياسة استيراد اللحوم والأغنام وتشديد القيود عليها مستقبلاً. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإجراءات التسهيلية الحالية تعد تدابير استثنائية فرضتها الحاجة الملحة لضمان تزويد الأسواق المحلية وتفادي استنزاف الرصيد الحيواني الوطني.
وشدد لقجع أمام أعضاء لجنة المالية على أن السلطات العمومية تنهج مقاربة دقيقة لتتبع مسار الاستيراد، حيث تشمل المراقبة كافة المراحل بدءاً من تكاليف الشراء في بلد المنشأ ومصاريف الشحن، وصولاً إلى هوامش الربح عند البيع للمستهلك المغربي. وتهدف هذه العملية إلى تحقيق توازن بين وفرة العرض وتحديد أسعار معقولة للمواطنين، مع حماية القطيع المحلي من التناقص.
وأشار الوزير إلى أن استعادة القطيع الوطني لتوازنه الطبيعي ترتبط بشكل وثيق بالتطورات المناخية وتوالي التساقطات المطرية، التي ستساهم في إعادة تأهيل الثروة الحيوانية. وأكد في ختام مداخلته أنه حالما تظهر مؤشرات التعافي، ستشرع الحكومة في رفع الإعفاءات وإعادة تفعيل الرسوم الجمركية والقيود التجارية لحماية المنتوج الوطني ودعم المربين.
