يعكف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، على دراسة حلول عملية تنهي معاناة البحارة المرتبطة بتوقف مداخيلهم أثناء فترات الراحة البيولوجية، وذلك في مسعى لضمان الاستقرار المادي لأسرهم.
وتواجه فئة واسعة من العاملين بنظام الحصة تحديات اقتصادية حقيقية، إذ يتأثر دخلهم المباشر بقرارات منع الصيد، مما يضعهم في مواجهة التزامات معيشية يومية دون مورد مالي، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع هذا الملف ضمن قائمة أولوياتها الاستراتيجية.
وفي إطار هذا التوجه، باشرت الوزارة مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف استحداث تعويض تكميلي خاص بالبحارة خلال فترات التوقف الاضطراري، مع تشكيل لجنة مشتركة تعنى بتدقيق الوضعيات المهنية وتقديم مقترحات كفيلة بتجاوز هذه العقبات.
شاهد أيضا
وتندرج هذه التحركات في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، والذي يهدف إلى تحصين كرامة المواطنين وتكييف آليات الدعم مع طبيعة المهن التي تتسم بعدم انتظام الدخل، مع الموازنة بين ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وحقوق المهنيين.
ويعول القطاع على تحويل هذه المشاورات إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة الأسر، باعتبار أن استدامة الموارد البحرية لا يجب أن تكون على حساب الاستقرار الاجتماعي لرجال البحر الذين يمثلون الركيزة الأساسية لهذا النشاط الاقتصادي.
