شهد الرواق المغربي في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، نقاشات موسعة تمحورت حول ضرورة إرساء إطار تنسيقي يجمع الدول العربية والإفريقية والمطلة على المتوسط. وتأتي هذه المبادرة التي قادتها الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بهدف تكتيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تهدد السواحل والمحيطات، بمشاركة وفود من المغرب، الإمارات، السودان، والأردن.
وتطرق الحاضرون خلال الجلسة إلى سبل النهوض بالاقتصاد الأزرق المستدام، مع التركيز على حماية التوازنات الإيكولوجية في البحار. وفي هذا السياق، دعا حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المنظمة، إلى تجاوز مرحلة تبادل الخبرات النظرية، مطالباً بإنشاء شراكات ميدانية ملموسة تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود وتحقيق عدالة مناخية ملموسة.
من جانبه، شدد محمد ضرافاة، الكاتب العام لجمعية نساء بلادي ومنسق شبكة العدالة في إدارة الموارد بالمغرب، على ضرورة انخراط المملكة في مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك المعروفة اختصاراً بـ “FiTI”. كما أكد على محورية تكريس الحق في المعلومة وتطوير آليات الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد البحرية لضمان استدامتها.
شاهد أيضا
واختتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى تبني نموذج للاقتصاد الأزرق يتسم بالشمولية والعدالة، عبر إيجاد توازن دقيق بين الأهداف التنموية وحماية الثروات الطبيعية. كما شدد المشاركون على ضرورة إشراك الفئات الأكثر تأثراً، من نساء وشباب وصيادين، في عمليات تدبير الموارد البحرية وصناعة القرارات المرتبطة بها.
