أسدلت المحاكم الستار على مسار عبد الله المكاوي، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، داخل مجلس جماعة بني ملال، حيث تقرر عزله رسمياً من مهامه الانتدابية.
وجاء هذا الإجراء القضائي والإداري نتيجة فقدان المعني بالأمر للأهلية الانتخابية، وذلك على خلفية أحكام قضائية نهائية صدرت بحقه في ملفين منفصلين، مما استوجب تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد أن استنفد المكاوي كافة درجات التقاضي المتاحة، حيث تم تأييد الأحكام الصادرة ضده، مما أدى قانونياً إلى تجريده من صفته كعضو داخل المجلس الجماعي للمدينة.
ويأتي هذا العزل في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يربط استمرار العضوية الانتخابية بسلامة الوضعية القانونية للمنتخبين، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة القضايا التي أدت إلى هذا القرار.








