عزا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التوترات التي يشهدها سوق اللحوم في المملكة إلى تضافر عاملين رئيسيين، يتمثل أولهما في الفجوة الواضحة بين حجم العرض المتاح والطلب المتزايد من قبل المستهلكين، بينما يتعلق الثاني بالاستنزاف الذي طال القطيع الوطني جراء توالي مواسم الجفاف وصعوبة الظروف المناخية في السنوات المنصرمة.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تراجع أعداد الماشية محلياً أدى إلى انخفاض ملموس في مستويات الإنتاج، مما تسبب في ضغط إضافي على السوق الوطنية انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم، مؤكداً أن قرارات الاستيراد تظل رهينة بهذه المعطيات والضغوط الاقتصادية الحالية.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تدارست اللجنة البرلمانية مقترحات التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، والتي تروم مراجعة الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء.
