طمان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، الأطر الصحية بخصوص ورش مركزية الأجور، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر نهائياً على الوضعية القانونية للموظفين أو مكتسباتهم المهنية. وأوضح الوزير، في مداخلة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أن الدولة ستظل ملتزمة بصرف أجور المعنيين والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين.
واستند بجيجو في توضيحاته إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، مشيراً إلى أنها توفر سنداً قانونياً يضمن استمرار تحمل الخزينة العامة للمملكة لرواتب الموظفين. وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الإجراء ليس عشوائياً، بل يندرج ضمن إطار تنظيمي دقيق يرافق إحداث المجموعات الصحية الترابية، نافياً وجود أي نية للمساس بالضمانات القانونية الحالية أو المستقبلية للمهنيين.
وفي معرض رده على التساؤلات والتخوفات التي أبداها الشركاء الاجتماعيون، شدد الوزير على أن الحفاظ على الصفة القانونية للموظف العمومي يعد ركيزة أساسية لاستقرار الموارد البشرية. وأكد أن وزارته تضع صون هذه الحقوق في صلب أولويات إصلاح المنظومة الصحية، معتبراً أن نجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير مرهون بشكل وثيق بمدى انخراط العنصر البشري وتثمين كفاءاته.
شاهد أيضا
واختتم بجيجو حديثه بالتعبير عن انفتاح الوزارة على الحوار المستمر مع مختلف الفاعلين في القطاع لتبديد أي مخاوف عالقة. وأكد أن استقرار المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير بيئة عمل محفزة تحفظ للموظفين حقوقهم، معتبراً إياهم القوة المحركة والأساسية لإنجاح مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه المملكة.
