أطلق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تحذيرات شديدة اللهجة، إثر تلقيه سلسلة من الشكايات التي ترصد خروقات مهنية واجتماعية تهم فئات واسعة من الأجراء في القطاعات الصناعية والتجارية والحرفية بالإقليم. وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى وجود تجاوزات تمس شروط الصحة والسلامة المهنية داخل عدد من أوراش العمل.
وشددت العصبة على أن مساعي جلب الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية يجب ألا تتحول إلى مبرر لتجاوز الحقوق الأساسية للعمال أو المساس بكرامتهم. وأكدت الهيئة أن تأمين بيئات عمل آمنة يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق أرباب العمل، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة الحكومية بعيداً عن الصبغة الإدارية الشكلية.
ورصدت الوثيقة الحقوقية قصوراً واضحاً في استفادة الأجراء من خدمات طب الشغل، بما في ذلك غياب الفحوصات الدورية وتقييم المخاطر المهنية. كما انتقدت الهيئة ضعف آليات التفتيش، داعيةً إلى تكثيف التنسيق الميداني وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات الرقابية، خاصة في المواقع التي تشهد مخاطر مباشرة على سلامة الموظفين.
مقالات ذات صلة
وطالبت العصبة بوضع معايير دقيقة وشفافة في التعاقد مع خبراء الصحة والسلامة المهنية لضمان استقلاليتهم، مع إلزام المشغلين بتوفير معدات الوقاية الفردية والجماعية، وضمان شروط النظافة والتهوية والإنارة. كما شدد البيان على ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، والالتزام بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووقف أي ممارسات تضييق على العمل النقابي.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيقات إدارية محايدة في الشكايات المتوصل بها، وإطلاق برنامج دوري للتفتيش الميداني. كما أعلنت عن استعدادها الكامل لمؤازرة العمال المتضررين قانونياً، مناشدةً كافة السلطات والفاعلين المدنيين والإعلاميين تحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الشغيلة باعتبارها مكاسب غير قابلة للمساومة.
