سارعت إدارة حمام “الأمان” الواقع في مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء إلى الرد على ما تم تداوله في مادة إعلامية بتاريخ 3 أكتوبر 2026، تحت عنوان “أغرب سرقة بعين السبع”، حيث نفت المؤسسة جملة وتفصيلاً الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص اختفاء مقتنيات ثمينة لأحد الزبناء.
واعتبرت إدارة الحمام في بيان لها أن التقرير المنشور تضمن معطيات تفتقر للدقة، مشددة على أن ربط اسم المؤسسة وموقعها الجغرافي بواقعة السرقة المزعومة يوحي بمسؤوليتها القانونية، في حين أن الأمر لا يعدو كونه ادعاءات من طرف واحد، ولم يصدر أي حكم قضائي يثبت تورط الحمام أو إدارته في هذه الحادثة.
وفي سياق دفاعها عن موقفها، أكدت الإدارة أن تحميل المؤسسة مسؤولية ضياع الأغراض بشكل تلقائي هو أمر غير منطقي، مشددة على ضرورة التمييز بين حدوث واقعة الفقدان وبين إثبات الجهة المسؤولة قانونياً عن ذلك بناءً على القرائن والحجج الملموسة.
مقالات ذات صلة
وعن طبيعة العمل داخل المؤسسة، كشفت الإدارة أنها تعتمد نظاماً صارماً لتدبير الأمانات، يعتمد على تسليم الزبون رقماً خاصاً مقابل ممتلكاته، مع ضرورة الإدلاء به عند استرجاع الأغراض، التزاماً بالمسطرة المعمول بها.
وختمت المؤسسة توضيحها بالتأكيد على وجود إعلانات واضحة داخل الحمام تنبه الزبناء إلى عدم تحمل الإدارة مسؤولية الأمتعة التي لا يتم إيداعها وفق المسطرة المحددة، مشيرة إلى أن الأشياء التي يحتفظ بها الزبناء خارج إطار نظام الأمانات تقع خارج نطاق مسؤولية المؤسسة.
