أفادت معطيات حديثة صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن تسجيل قفزة نوعية في عدد ملفات التبليغ عن الفساد، حيث انتقل الرقم من 92 ملفاً خلال سنة 2024 إلى 420 ملفاً بحلول نهاية سنة 2025. هذا الصعود الملحوظ في أرقام التبليغ يفتح نقاشاً واسعاً حول فاعلية الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة.
وتشير البيانات إلى أن قطاعات الإدارة الترابية والجماعات المحلية، إضافة إلى منظومة العدالة، جاءت في صدارة المجالات الأكثر استقطاباً للشكايات، بواقع 248 ملفاً، وهو ما يمثل حوالي 59 في المائة من مجموع التبليغات. وبموازاة ذلك، أظهرت إحصائيات الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، منذ إطلاقه عام 2018، تلقي أكثر من 94 ألف مكالمة، توجت بـ 420 عملية ضبط متلبس، منها 60 حالة سُجلت خلال السنة الماضية وحدها.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب لسنة 2023، عن تحديات تواجه القطاع الخاص، حيث أكدت نصف المقاولات المستجوبة توقعها لتقديم رشاوي أو منافع للحصول على رخص البناء، بينما بلغت نسب توقع هذه الممارسات 33 في المائة للحصول على رخص الاستغلال، و32 في المائة في قطاع رخص الاستيراد، مما يؤثر على مناخ الاستثمار وشفافية المعاملات.
شاهد أيضا
وعلى الصعيد الدولي، احتل المغرب المرتبة 91 عالمياً من أصل 182 دولة في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، بحصوله على 39 نقطة من أصل 100. وعلى الرغم من تسجيل تقدم طفيف مقارنة بسنة 2024، إلا أن هذه النتيجة تؤكد ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز النزاهة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، كشفت حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد للفترة ما بين 2015 و2025 عن محدودية الإنجاز، إذ لم يتم تنفيذ سوى 54 في المائة من المشاريع المبرمجة بشكل كامل، في حين بقيت 32 في المائة منها معلقة، ولم ترَ 14 في المائة من المشاريع النور نهائياً.
وتخلص القراءات إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تزايد أعداد البلاغات أو توفر خطوط الاتصال، بل في قدرة السياسات العامة على تجفيف منابع الفساد، وحماية المواطنين والمستثمرين من الابتزاز، وضمان الشفافية في الخدمات والصفقات العمومية، بما يضمن استعادة الثقة في المؤسسات ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب.
