احتضن المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بحي أكدال في الرباط، يوم الأحد 8 نونبر 2026، لقاء تشاوريا موسعا نظمته اللجنة الأمازيغية للحزب تحت إشراف رشيد بوهدوز. وجمع هذا اللقاء ثلة من رموز الحركة الأمازيغية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والحقوقيين وممثلي الجمعيات الثقافية واللغوية، بهدف تدارس واقع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والبحث في سبل تطوير حضورها داخل مؤسسات الدولة.
شكلت هذه المبادرة فرصة لمساءلة السياسات العمومية المعتمدة منذ إقرار الأمازيغية في الدستور وصدور القانون التنظيمي المتعلق بها، حيث ركز المتدخلون على وجود فجوة حقيقية بين التنصيص الدستوري والتنزيل الميداني في قطاعات التعليم والقضاء والإعلام والإدارة. وأجمع الحاضرون على ضرورة تجاوز الخطابات الرسمية نحو اعتماد إجراءات ملموسة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
في كلمته الافتتاحية، شدد رشيد بوهدوز على أهمية هذه الخطوة في مد جسور التواصل بين العمل السياسي والحركة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة إنصات الأحزاب لتصورات الفاعلين الميدانيين. ودعا بوهدوز إلى تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف مع الحفاظ على استقلالية كل جهة، مشيرا إلى أن الأحزاب مطالبة بتحويل التزاماتها السياسية إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة.
شاهد أيضا
انتقد المشاركون في اللقاء تعثر تنزيل مقتضيات الدستور خلال الولايات الحكومية المتعاقبة، حيث دعا أحمد عصيد إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات، بينما طالب محمد المو بإجراء تقييم شامل لحصيلة الحكومات منذ سنة 2011. كما اقترح الحاضرون إنشاء آليات دائمة، مثل هيئة استشارية أو لجنة مشتركة مع الحكومة، لمواكبة تنفيذ السياسات الأمازيغية.
طالب المشاركون بضمان الشفافية في تدبير الميزانيات المخصصة لهذا الورش، مع ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر حقيقي بدل الاكتفاء بالنفقات الإدارية. كما شددوا على أهمية إدماج اللغة الأمازيغية في ميزانيات القطاعات الحكومية كافة، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، مع اعتماد معايير عادلة في توزيع الدعم والصفقات العمومية.
على صعيد قطاع التعليم، تركزت النقاشات على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الموارد البشرية والوسائل التربوية الكافية. أما في مجالي الإدارة والعدالة، فقد طالب المتدخلون بتيسير تواصل المواطنين بالأمازيغية داخل المرافق العمومية، وتحسين ظروف استقبالهم، ومعالجة العوائق المرتبطة بتسجيل الأسماء الأمازيغية، في وقت اقترح فيه حفيظ حنين سن قانون يجرم معاداة الأمازيغية.
شاهد أيضا
شمل النقاش كذلك ضرورة تعزيز حضور الأمازيغية في المشهد الإعلامي والثقافي، ودعم المبدعين في مجالات السينما والمسرح والأدب، بالإضافة إلى إدماج اللغة في التشوير داخل المطارات والمحطات والمنشآت الرياضية والفضاءات العامة.
خلص اللقاء إلى الاتفاق على إعداد خارطة طريق مشتركة، ستُرفع إلى رئيسة الحكومة، لتكون مرجعا للترافع خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031. ومن المنتظر أن تتضمن هذه الوثيقة تدابير عملية وآجالا زمنية محددة، مع مؤشرات دقيقة للتقييم، وذلك في مسعى لتحويل تفعيل الأمازيغية إلى ورش مؤسساتي قابل للمساءلة والمتابعة.
