كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن توجه حكومي جديد يهدف إلى معالجة معضلة البطالة عبر تفعيل خطة عمل مشتركة تشرك مختلف القطاعات الوزارية، مشدداً على أن حل هذه الإشكالية يتجاوز نطاق وزارة واحدة ويستوجب تضافر الجهود لبلورة سياسات متكاملة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، أوضح المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو ضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية المختلفة، وتوحيد المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الولوج إلى الشغل، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب التي تعاني من صعوبات متزايدة في الاندماج المهني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الحكومية التي تضع ملف التشغيل في صدارة الأولويات الوطنية، حيث تسعى السلطات التنفيذية إلى تجاوز الحلول القطاعية المعزولة، واعتماد نهج شمولي يربط بين تحفيز الاستثمار وتطوير برامج التكوين والتأهيل، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة ومواجهة التحديات المرتبطة بمعدلات البطالة الحالية في البلاد.
