تنتقل التجاذبات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 في إقليمي الناظور والدريوش من فضاء التنافس الانتخابي إلى أروقة المحكمة الدستورية، حيث بدأت هيئة القضاء الدستوري في النظر بملفات طعون تستهدف شرعية عدد من المقاعد النيابية.
وفي إقليم الناظور، بادر مرشح حزب الاستقلال، محمادي توحتوح، بتقديم طعن رسمي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، يطالب من خلاله بإخضاع عملية انتخاب ثلاثة نواب برلمانيين للمراجعة القضائية، وهم عبد الحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية. وفي سياق متصل، تثار تساؤلات قانونية حول فوز محمد المومني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، نتيجة ملاحظات تتعلق بمسار حملته الانتخابية.
وعلى صعيد إقليم الدريوش، انتقلت المنافسة إلى المسار ذاته، حيث تقدم محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، بطلب للمحكمة الدستورية للطعن في نتائج الاقتراع بالإقليم، مما يعكس استمرار حالة الترقب بشأن سلامة العملية الانتخابية وتداعياتها على التمثيلية البرلمانية.
شاهد أيضا
وتتجه الأنظار حالياً نحو قرارات المحكمة الدستورية، بصفتها الجهة المخولة قانوناً بالبت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث ستحدد الأحكام المرتقبة ما إذا كانت النتائج المعلنة ستظل قائمة، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للمنطقتين، بناءً على الحجج والملفات المعروضة أمام القضاة.
