وجهت تمثيليات نقابية ومهنية بقطاع سيارات الأجرة في مدينة مكناس ملتمساً رسمياً إلى عامل العمالة، تلتمس من خلاله الترخيص بمراجعة تسعيرة النقل المعمول بها حالياً، وذلك في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الهيئات في مراسلتها الموجهة للسلطات الإقليمية أن هذا المطلب يأتي نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات ومواد الصيانة وقطع الغيار، بالإضافة إلى الأعباء المادية المترتبة عن عمليات تجديد الأسطول، وهو ما أدى، وفق تعبيرهم، إلى تدهور الوضعية الاجتماعية للسائقين وتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر المهنيون أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من المصاريف الإضافية التي تثقل كاهلهم، إذ لا يتجاوز في تقديرهم 30 في المائة من التكاليف الفعلية للاستغلال، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في التعريفة الحالية لضمان استمرارية النشاط.
شاهد أيضا
وتضمنت المقترحات المقدمة زيادة قدرها 50 سنتيماً لسيارات الأجرة من الصنف الأول، بينما اقترحت بخصوص الصنف الثاني رفع سعر الانطلاق بدرهمين مع تحديد سقف أدنى للرحلة في 10 دراهم، أو اعتماد تعديل في احتساب المسافة ليصبح 20 سنتيماً لكل 70 متراً بدلاً من 80 متراً المعمول بها حالياً.
ويترقب المهنيون في الوقت الراهن رد السلطات الإقليمية على هذه المقترحات، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في ظل النقاش العام حول تداعيات غلاء تكاليف النقل على المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين على حد سواء.
