انتقل التوتر المتصاعد بين إدارة ثانوية علال الفاسي التأهيلية بمدينة طنجة ومكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى ردهات المحاكم، وذلك إثر صراع محتدم حول أحقية استغلال مقر الجمعية داخل المؤسسة التعليمية.
وتعود فصول الواقعة إلى قيام مدير المؤسسة بتغيير أقفال المكتب، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية استيلاءً غير قانوني على ممتلكاتهم ووثائقهم الإدارية، مؤكدين أنهم اضطروا للاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الحالة قبل اللجوء للمساطر القضائية التي تقرر تأجيل جلستها القادمة إلى تاريخ 3 دجنبر 2026.
من جانبه، نفى مدير الثانوية علمه بأي دعوى قضائية مرفوعة ضده، موضحاً أن قرار تغيير الأقفال يندرج ضمن تدابير أمنية احترازية شملت مرافق المؤسسة، بسبب توفر أفراد من خارج سلك الموظفين على مفاتيح المكاتب. كما أشار إلى أن الجمعية كانت قد أعلنت تجميد أنشطتها في مراسلة وجهتها للمديرية الإقليمية خلال شهر غشت 2025.
مقالات ذات صلة
ووجه المسؤول التربوي اتهامات للمكتب المسير، زاعماً استغلال الفضاء المدرسي في أنشطة تجارية كبيع الأدوات المدرسية وخدمات النسخ دون وجود سجلات محاسبية تبرر مصير المداخيل المالية. كما شكك في الشرعية القانونية للمكتب الحالي، معتبراً أن ولايته انتهت في ماي 2026، وأن تركيبته البشرية تعاني من اختلالات بسبب الاستقالات والوفاة.
وفي سياق متصل، أكد المدير أن دعوات رسمية وجهت للمكتب لعقد جمع عام استثنائي في خمس مناسبات دون تجاوب، مشيراً إلى تخلف رئيس الجمعية عن الموعد المحدد لتسليم الوثائق بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ليبقى الملف معلقاً بانتظار ما ستقرره العدالة في هذا الخلاف الذي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات حول تدبير الشأن الجمعوي داخل المؤسسة.
