اختتم وفد مغربي رفيع المستوى زيارة عمل ميدانية إلى مملكة الدنمارك، امتدت ما بين 2 و6 نونبر 2026، وذلك في سياق تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل المغربية ومنظمة “DIGNITY” الدنماركية.
ترأس الوفد المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وضم في عضويته مسؤولين يمثلون وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإفراج المقيد بشروط. كما شهدت الزيارة مشاركة وفد أردني ضم ممثلين عن وزارة العدل الأردنية وإدارة السجون وهيئة المحامين.
وتهدف هذه المهمة الدراسية إلى الاطلاع على الممارسات الفضلى المعتمدة في النظام الدنماركي، ومناقشة سبل تفعيل آليات الإفراج المقيد بشروط، إلى جانب استعراض بدائل الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية الرامي إلى تطوير المنظومة الجنائية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
