شهدت الروابط الدبلوماسية بين الرباط وكيتو تحولاً جذرياً في السنتين الأخيرتين، حيث أثمرت الإرادة السياسية المشتركة بين الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الإكوادور تجاوز مرحلة الجمود التي طبعت العلاقات قبل أكتوبر 2024، لتدخل الشراكة بين البلدين منعطفاً إيجابياً متسارعاً.
تجسد هذا التقارب في سلسلة من الخطوات الدبلوماسية الملموسة، أبرزها افتتاح سفارتي البلدين في كل من الرباط وكيتو، إلى جانب تكثيف الزيارات الرسمية والبرلمانية المتبادلة. وقد انعكس هذا الزخم السياسي على الأداء الاقتصادي، إذ سجلت المبادلات التجارية، لا سيما في قطاعات الأسمدة والفلاحة، نمواً ملحوظاً خلال العامين المنصرمين.
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن خارطة طريق طموحة للفترة 2025-2026، مع التخطيط لبرنامج عمل مستقبلي يمتد لعام 2028. كما اتفق الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني شامل يتضمن اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، وتنظيم الخدمات الجوية.
مقالات ذات صلة
أكد المسؤول المغربي أن الرباط ستكون بوابة استراتيجية للإكوادور نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مع التركيز على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي للتصدي للجريمة العابرة للحدود. ومن المنتظر أن يزور بوريطة العاصمة الإكوادورية في يناير المقبل للإشراف على الافتتاح الرسمي للسفارة المغربية، بالتزامن مع تنظيم منتدى اقتصادي مشترك.
وعلى صعيد قضية الصحراء المغربية، عبرت الإكوادور عن موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما ثمنه بوريطة عالياً، مشيراً إلى أن التنسيق بين البلدين سيتوسع ليشمل تغطية قنصلية من كيتو تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، مع زيارة مرتقبة للسفير الإكوادوري إلى المنطقة.
جدد بوريطة في ختام تصريحاته دعم المغرب الكامل لجهود الرئيس الإكوادوري في تثبيت دعائم الأمن ومحاربة الشبكات الإجرامية، مؤكداً أن استقرار الإكوادور يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، ومشدداً على التزام البلدين بالارتقاء بشراكتهما إلى مستويات أرحب تخدم تطلعات الشعبين.
