أحدثت كلمة ألقاها رئيس جماعة فم الواد أثناء انعقاد جلسة للمجلس الجماعي حالة من الاستغراب والجدل، وذلك على خلفية تأكيده امتلاكه وثائق ومعلومات دقيقة حول هوية الأشخاص الذين استفادوا من البقع الأرضية، حيث صرح علانية قائلاً: “نحنا عارفين شكون استفاد من البقع وكل واحد عندنا وراقو”.
تتجاوز هذه الواقعة حدود التجاذبات السياسية داخل المجلس لتلامس قضايا جوهرية تتعلق بكيفية تدبير العقار المحلي ومعايير توزيع البقع، وهو ملف يحظى باهتمام كبير من طرف الساكنة التي تطالب بضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المساطر المتبعة.
بات من الضروري في ظل هذا الوضع أن يتم كشف الحقائق للرأي العام المحلي، وتوضيح طبيعة الوثائق التي أشار إليها المسؤول الجماعي، بالإضافة إلى تحديد الأسماء والمستفيدين والمعايير التي استند إليها هذا التوزيع، وذلك لتبديد الشكوك القائمة.
مقالات ذات صلة
تنتظر الساكنة والمؤسسات المعنية توضيحات رسمية ومسؤولة تضع حداً للتكهنات، خاصة وأن ملف العقار يتطلب قدراً عالياً من الوضوح، بما يضمن تفعيل مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف المعنية.
