النيابة العامة بمراكش تفتح تحقيقاً في عملية نصب إلكتروني استهدفت مديراً لمؤسسة تعليمية

فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بحثاً قضائياً للكشف عن ملابسات تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية نصب واحتيال عبر شبكة الإنترنت، بعدما سقط ضحية لعروض تجارية وهمية.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تصفح الضحية موقعاً إلكترونياً عرض بضائع بأسعار مغرية، مما دفعه للتواصل مع القائمين عليه. وخلال عملية الشراء، طُلب منه تقديم بياناته البنكية الحساسة، بما في ذلك الرقم التسلسلي للبطاقة والرمز السري الموجود خلفها، وهو ما مكن الجناة من الولوج إلى حسابه وإجراء عملية سحب مالي غير قانونية.

وبمجرد تلقيه إشعاراً من مؤسسته البنكية يفيد باقتطاع مبلغ مالي هام، بادر الضحية بتتبع مسار التحويل، ليتبين أن الأموال استقرت في حساب بنكي تعود ملكيته لسيدة تقطن بمدينة أكادير.

وعلى إثر هذه التطورات، وضع الضحية شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، حيث باشرت الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش تحرياتها في الملف. وقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها الصارمة بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المذكور للتحقيق معها حول المنسوب إليها.