حكم قضائي ضد حاضنة أطفال بالحسيمة يجدد مخاوف العائلات من سلامة دور الرعاية

خلفت العقوبة الحبسية الصادرة في حق حاضنة للأطفال بإقليم الحسيمة، والتي بلغت عشر سنوات سجناً نافذاً، حالة من التوجس لدى أولياء الأمور الذين يعتمدون على مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة لتأمين أطفالهم خلال ساعات عملهم اليومية.

وتسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط المحلية بشأن مدى صرامة الشروط المعتمدة في تسيير هذه الفضاءات، خاصة فيما يتعلق بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تضمن حماية الصغار من أي ممارسات قد تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى التساؤل عن جدوى آليات المراقبة والتفتيش المتبعة حالياً.

وتضع هذه الواقعة المؤسسات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة للتدقيق في مؤهلات العاملين بقطاع الرعاية، وتشديد عمليات المراقبة الدورية لضمان التزام هذه المؤسسات ببروتوكولات السلامة والحماية، سعياً لاستعادة ثقة الآباء والأمهات في الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز.