برلماني: أعداد القتلى المغاربة في حوادث السير “تتجاوز ضحايا الحروب‬”

وجه فريق التقدم والاشتراكية دعوة من أجل عقد لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن بحضور كل من وزير النقل واللوجستيك ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”؛ لمناقشة “استمرار وتيرة حوادث السير”، ولمناقشة “الأسباب والتدابير الجديدة للحد من الآفة”.

وقال الفريق النيابي، ضمن رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المذكورة، إن المعطيات المتوفرة إلى حد الآن تشير إلى أن محاكم المملكة تلقت، خلال السنة المنصرمة، 183 ألفا و508 محاضر ورقية لجنح السير؛ منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة و295 قضية تتصل بحوادث سير تسببت في عاهات مستديمة، كما بلغ عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111 ألفا و569 محضرا.

وفي هذا الإطار، قال رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، إن “أعداد القتلى المغاربة جراء حوادث السير أكثر من ذلك المسجل في حروب سوريا وفلسطين”.

وأكد الحموني، ضمن تصريح لAlhayat 24، أن “عدد حوادث السير في تزايد؛ وهو ما يسبب معضلة اجتماعية، خاصة في بعض الحالات حينما يموت معيل العائلة أو الأب”.

وتابع رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية المعارض قائلا: “حين التشخيص يتم إلقاء اللوم على السائق أو حالة الطرق المهترئة وغيرها”، لافتا إلى أنه “لا بد اليوم من وقفة من أجل تقييم للمرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولمعرفة هل الإجراءات المخفضة خفضت من عدد القتلى جراء حوادث السير”.

وأضاف البرلماني ذاته: “ما نلاحظه اليوم هو لا العقوبات الزجرية ولا رادارات المراقبة أتت أكلها؛ وهو إشكال حقيقي، خاصة أننا نرى في الطرقات عربات مهترئة عمرها أكثر من 20 سنة على الأقل تضم أكثر من 70 راكبا وبالتالي من يتحمل المسؤولية في المراقبة”.

وشدد الحموني على أنه “لا بد من مناقشة الموضوع بكل حزم واتخاذ إجراءات واضحة، وعلى الجميع يجب أن يقوم بعمله مع الحرص على تطبيق المعايير اللازمة”.

وحسب الوثيقة فقد بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9 آلاف و492 بالنسبة للجنح و770 ألفا و860 من المخالفات؛ فيما تشير إحصائيات مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113 ألفا و740 حادثة سير خلفت 3 آلاف و201 قتيل و8 آلاف و90 شخصا مصابا بجروح بليغة و153 ألفا و486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.

وقال الفريق إنه على الرغم من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة، فإن “معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا لا يزال يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص إضافة إلى إصابة 250 آخرين، وسنويا وفاة أكثر من 3 آلاف و500 شخص وإصابة 12 ألفا من الأشخاص الآخرين بجروح بليغة”.

وقدرت الرسالة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب بنحو 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليارات درهم سنويا.

ويسعى المغرب إلى تقليص ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2026، لينخفض العدد إلى 1900 قتيل.

وسبق أن ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن حوادث السير سنويا تُسبب 3 آلاف و500 حالة وفاة، و12 ألف إصابة خطيرة، أي بمعدل عشر حالات وفاة و33 إصابة خطيرة يوميا؛ وهو ما دفع إلى اعتماد نظام لمراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال وضع أجهزة تكنولوجية مخصصة لضبط ومراقبة وإثبات المخالفات، وهو ما تنص عليه المادة 197 من مدونة السير على الطرق.

إلا أن التقرير أكد فشل نظام رصد المخالفات المرتكبة من طرف السيارات بواسطة الرادارات الثابتة، إذ قال إن هذا النظام المعلوماتي ألغى أزيد من 6 ملايين مخالفة مسجلة، بنسبة إلغاء وصلت إلى حوالي 40 في المائة في المجموع.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى