كوثر بوجوال

تتجه العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة، بعدما كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوتاوا، جنيفيف توتس، أن الجانبين يعملان على إرساء شراكة كندا والاتحاد الأوروبي بصيغة استراتيجية جديدة تتجاوز الأطر والاتفاقيات المعمول بها حاليا.

وقالت الدبلوماسية الأوروبية، الأربعاء، إن الشراكة المرتقبة ستشمل الجانبين الاقتصادي والأمني، ووصفتها بأنها «فريدة»، في إشارة إلى أنها لن تكون نسخة مطابقة للاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبية غير أعضاء، مثل سويسرا والنرويج والمملكة المتحدة.

ويأتي هذا التحرك في سياق رغبة متبادلة في تعميق العلاقات بين أوتاوا وبروكسل، مع اقتراب استحقاقين بارزين سيشكلان محطتين أساسيتين في تحديد ملامح هذا التعاون، أولهما كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي في 16 شتنبر، وثانيهما القمة الكندية الأوروبية المقررة يومي 29 و30 أكتوبر المقبل.

شراكة كندا والاتحاد الأوروبي تتجاوز الأطر التقليدية

بحسب السفيرة جنيفيف توتس، لا يقتصر العمل الجاري بين الطرفين على تحديث اتفاق قائم أو إضافة ملحق إلى إطار تعاون سابق، بل يتجه نحو صياغة شراكة أوسع وأكثر عمقا.

وتركز هذه المقاربة على الجمع بين الاقتصاد والأمن داخل رؤية واحدة، وهو ما يمنح المشروع بعدا استراتيجيا يتجاوز العلاقات التجارية التقليدية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة كندا والاتحاد الأوروبي في بناء علاقة أكثر تكاملا، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي وتزايد أهمية قضايا الأمن والدفاع وسلاسل الإمداد والطاقة.

الاقتصاد والأمن في قلب الاتفاق المرتقب

من أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تنحصر في مجال اقتصادي واحد.

فالاتحاد الأوروبي وكندا يعملان، وفق التصريحات الدبلوماسية، على بناء إطار يجمع التعاون الاقتصادي بالأمن، ما يعني أن العلاقة المستقبلية قد تشمل مجالات متعددة تتجاوز التجارة والاستثمار.

ويعكس هذا الاتجاه طبيعة العلاقات الدولية الحالية، حيث أصبح الاقتصاد مرتبطا بصورة متزايدة بقضايا الأمن والاستقرار وسلاسل التوريد والقدرة على حماية المصالح الاستراتيجية.

ولم تكشف توتس عن التفاصيل التقنية أو القطاعات التي سيشملها الاتفاق الجديد، إلا أن وصفه بأنه «فريد» يشير إلى رغبة الجانبين في بناء صيغة مختلفة عن النماذج الأوروبية المعروفة.

لماذا تعتبره أوروبا اتفاقا «فريدا»؟

قارنت سفيرة الاتحاد الأوروبي الاتفاق المرتقب بالعلاقات التي تربط الاتحاد بدول مثل سويسرا والنرويج والمملكة المتحدة.

لكنها شددت على أن النموذج الكندي لن يكون مماثلا لهذه الاتفاقيات.

وتكتسي هذه المقارنة أهمية لأنها توضح أن بروكسل لا تتجه إلى استنساخ نموذج جاهز، بل إلى تصميم شراكة تراعي خصوصية العلاقات مع كندا.

فالنرويج وسويسرا تربطهما بالاتحاد الأوروبي علاقات شديدة الاندماج جغرافيا واقتصاديا، بينما تتمتع المملكة المتحدة بإطار خاص بعد خروجها من الاتحاد.

أما كندا، فتوجد خارج القارة الأوروبية لكنها ترتبط ببروكسل بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية متقدمة، ما قد يفسر البحث عن صيغة مختلفة.

مارك كارني يريد علاقة «أقوى وأعمق»

كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن، في غشت الماضي، أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة اقتصادية وأمنية «أكثر قوة وعمقا بكثير» مع الاتحاد الأوروبي.

وتنسجم التصريحات الجديدة للسفيرة الأوروبية مع هذا التوجه، ما يعكس وجود رغبة من الطرفين في تطوير العلاقات وليس مبادرة أحادية الجانب.

وتحاول أوتاوا، من خلال هذا المسار، توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز حضورها الاقتصادي والأمني على المستوى الدولي.

وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توثيق علاقاته مع شركاء يعتبرهم موثوقين وقادرين على المساهمة في بناء تعاون طويل الأمد.

خطاب مرتقب أمام البرلمان الأوروبي

من المنتظر أن يلقي مارك كارني، يوم 16 شتنبر 2026، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وأشارت السفيرة الأوروبية إلى أن رئيس الوزراء سيعرض خلال هذا الخطاب رؤيته لمستقبل العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي.

ويكتسب الخطاب أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت تعمل فيه الجهات الدبلوماسية والسياسية على بلورة الإطار الجديد للشراكة.

ومن المتوقع أن يقدم كارني خلال كلمته إشارات إضافية بشأن المجالات التي تريد حكومته إعطاءها الأولوية داخل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

قمة كندية أوروبية نهاية أكتوبر

ستكون المحطة الأكثر أهمية في هذا المسار يومي 29 و30 أكتوبر 2026، حين تستضيف كندا القمة المقبلة بين الجانبين.

وسيناقش القادة خلال القمة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية، في وقت يرتقب أن تكون المفاوضات قد قطعت أشواطا إضافية قبل ذلك الموعد.

وقد تتحول القمة إلى مناسبة لتحديد توجهات أكثر وضوحا بشأن طبيعة الاتفاق أو خارطة الطريق التي ستقود إلى اعتماده.

وبذلك، تمثل الأشهر المقبلة فترة حاسمة في إعادة رسم العلاقة بين أوتاوا وبروكسل.

ما الذي قد يتغير في العلاقات بين الطرفين؟

حتى الآن، لم تعلن قائمة تفصيلية بالمجالات التي ستشملها الشراكة الجديدة.

لكن جمع الاقتصاد والأمن داخل الإطار نفسه يشير إلى رغبة في بناء علاقة أكثر شمولا، قد تسمح بتنسيق أوسع في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المرجح أن يركز الجانبان على المجالات التي يملكان فيها مصالح متقاطعة، مع الحفاظ على الاتفاقيات القائمة وتطويرها بدل إلغائها.

وسيكون مدى وضوح الآليات التنفيذية والالتزامات المتبادلة عاملا رئيسيا في تحديد الفرق بين الشراكة الجديدة والأطر الحالية.

علاقة تتجه إلى مستوى سياسي أعلى

لا تبدو الخطوات الحالية مجرد محاولة لتقوية المبادلات التجارية، بل تشير إلى رفع مستوى العلاقة سياسيا واستراتيجيا.

فحديث المسؤولين عن شراكة «أكثر عمقا» و«فريدة» يدل على رغبة في تحويل التعاون إلى إطار طويل الأمد قادر على استيعاب التحولات الدولية.

كما أن إدراج الأمن إلى جانب الاقتصاد يمنح العلاقة بعدا يتجاوز المصالح التجارية المباشرة.

ومن شأن هذا التوجه أن يزيد من وتيرة التنسيق بين كندا والاتحاد الأوروبي في القضايا الإقليمية والدولية التي تشكل محل اهتمام مشترك.

بروكسل وأوتاوا أمام مرحلة تفاوض جديدة

تمر شراكة كندا والاتحاد الأوروبي حاليا بمرحلة بناء التصور أكثر من كونها اتفاقا مكتمل التفاصيل.

فالخطوط الكبرى باتت واضحة، لكن طبيعة الالتزامات والقطاعات المعنية وآليات التنفيذ لا تزال تنتظر مزيدا من التحديد.

وسيكون خطاب مارك كارني في ستراسبورغ أول اختبار سياسي مهم لعرض هذا التصور أمام المؤسسات الأوروبية، قبل الانتقال إلى قمة أكتوبر التي قد تمنح المشروع دفعة إضافية.

وفي حال نجح الطرفان في تحويل الرؤية الحالية إلى اتفاق عملي، فإن العلاقات الكندية الأوروبية قد تدخل واحدة من أكثر مراحلها عمقا منذ سنوات.

شراكة جديدة ترسم مستقبل العلاقة

تظهر التصريحات الأوروبية والكندية أن أوتاوا وبروكسل تتجهان إلى توسيع علاقتهما بصورة تتجاوز الأطر التقليدية، مع تركيز واضح على الاقتصاد والأمن.

وتعكس الخطوة رغبة متبادلة في بناء شراكة أكثر مرونة وخصوصية، لا تستنسخ النماذج التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مع شركاء آخرين.

ومع اقتراب خطاب كارني في 16 شتنبر والقمة المرتقبة يومي 29 و30 أكتوبر، ينتظر أن تتضح تدريجيا ملامح شراكة كندا والاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت ستتحول فعلا إلى نموذج جديد في علاقات بروكسل مع شركائها الدوليين.