كوثر بوجوال

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الخميس 10 شتنبر 2026، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق فنان الراب طارق التازي، المعروف فنيا باسم T-Flow، على خلفية مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» ووجه خلاله عبارات إلى حكومة عزيز أخنوش.

وأدانت المحكمة الرابور المغربي من أجل تهم تتعلق بـإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.

ويأتي الحكم بعد أسابيع من توقيف T-Flow بمدينة فاس، على خلفية المقطع ذاته الذي أثار متابعة قضائية، قبل أن يحال الملف على المحكمة الابتدائية بالمدينة.

عشرة أشهر حبسا وغرامة ألف درهم

حددت غرفة الجنح التلبسية العقوبة في عشرة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألف درهم.

وتتعلق القضية بمحتوى نشره طارق التازي عبر منصة «إنستغرام»، تضمن انتقادات حادة للحكومة مصحوبة بعبارات نابية، بحسب ما ورد في المعطيات المرتبطة بالملف.

وتوبع الفنان على أساس مضمون الفيديو وطريقة التعبير المستخدمة فيه، وليس فقط بسبب انتقاده السياسي للحكومة.

ويكتسي هذا التفصيل أهمية في فهم القضية، بالنظر إلى أن المتابعة القضائية ارتبطت بتهم محددة تتعلق بالإهانة والتحريض عبر الوسائط الإلكترونية.

فيديو على إنستغرام كان بداية الملف

تعود القضية إلى مقطع فيديو ظهر فيه T-Flow وهو يوجه انتقادات قوية إلى حكومة عزيز أخنوش.

واتهم الفنان، ضمن حديثه، الحكومة بالاعتداء على المواطن المغربي، قبل أن يستعمل عبارات نابية في حق مسؤولين وموظفين، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة بشأن الملف.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بعد نشره، قبل أن تتدخل عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس وتوقف الفنان.

وبعد استكمال إجراءات البحث، جرت متابعة التازي قضائيا وإحالته على المحكمة الابتدائية بفاس، التي أصدرت حكمها مساء الخميس.

ثلاث تهم في مواجهة الرابور المغربي

واجه T-Flow ثلاث تهم رئيسية خلال المحاكمة، تتعلق الأولى بإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم.

أما الثانية فتتعلق بإهانة هيئة منظمة، في حين ارتبطت التهمة الثالثة بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.

وتكشف طبيعة التهم أن الملف جمع بين ما ورد في الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المقتضيات القانونية المرتبطة بمحتوى التعبير الإلكتروني.

وانتهت المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة المذكورتين، في حكم صادر عن محكمة ابتدائية.

T-Flow برر خطابه بآية قرآنية

خلال الفيديو موضوع القضية، استند T-Flow إلى الآية 194 من سورة البقرة في سياق تبريره للهجوم اللفظي الذي وجهه للحكومة.

وجاء استشهاده بالآية في إطار تقديمه لموقف يعتبر فيه أن ما صدر عنه كان ردا على ما وصفه باعتداء الحكومة على المواطن المغربي.

غير أن هذه الحجة لم تمنع متابعة الفنان بالتهم الموجهة إليه ولا صدور الحكم الابتدائي بحقه.

وتبقى قراءة مضمون الفيديو وتكييفه القانوني من اختصاص المحكمة، التي انتهت إلى الإدانة وفق التهم التي عرضت عليها.

التوقيف سبق المحاكمة بأسابيع

كانت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت طارق التازي في وقت سابق على خلفية الفيديو.

وجاء التوقيف بعد تداول المقطع الذي تضمن خطابه الموجه ضد حكومة أخنوش، قبل أن يأخذ الملف مساره القضائي.

ومنذ ذلك الحين، تحولت القضية من نقاش مرتبط بمحتوى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملف أمام القضاء، انتهى في مرحلته الحالية بصدور حكم بالحبس النافذ.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن ما إذا كان دفاع الفنان سيطعن في الحكم أو يتجه إلى الاستئناف، لذلك يبقى أي حديث عن المراحل القضائية المقبلة رهينا بما ستسفر عنه الإجراءات اللاحقة.

التعبير على المنصات الإلكترونية أمام القضاء

تعيد قضية T-Flow إلى الواجهة النقاش حول الحدود القانونية للتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما ينتقل الخطاب من النقد السياسي إلى استعمال عبارات يمكن أن تدخل ضمن مقتضيات التجريم المنصوص عليها في القانون.

وتتيح المنصات الرقمية للفنانين والمؤثرين الوصول مباشرة إلى جمهور واسع، غير أن المحتوى المنشور يبقى خاضعا للمساءلة القانونية في حال تضمن أفعالا ترى السلطات القضائية أنها تندرج ضمن جرائم منصوص عليها.

وفي حالة T-Flow، لم تقتصر المتابعة على العبارات الموجهة إلى المسؤولين، بل شملت أيضا تهمة التحريض بواسطة الوسائل الإلكترونية.

ويجعل ذلك الملف مرتبطا بمضمون الخطاب وطريقة نشره معا.

الحكم على T-Flow يضع نهاية للمرحلة الابتدائية من القضية

يمثل الحكم على الرابور T-Flow بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم محطة أساسية في الملف الذي بدأ بمقطع فيديو على «إنستغرام» قبل أن ينتقل إلى البحث القضائي ثم المحاكمة.

وأدانت المحكمة الابتدائية بفاس طارق التازي بالتهم المرتبطة بإهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية.

وفي انتظار ما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة قضائية أخرى، يبقى الحكم الصادر مساء الخميس هو آخر تطور معلن في ملف الرابور المغربي الذي تحول مقطع فيديو نشره على حسابه إلى قضية جنحية أمام القضاء.