قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخطوط العريضة لهيكلة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن التوجه العام يرتكز على الموازنة بين تنفيذ الاستثمارات العمومية والحفاظ على توازن المالية العامة.
وخلال جلسة نقاشية بمجلس المستشارين، كشف الوزير أن النفقات العادية المبرمجة تناهز 418,75 مليار درهم، في مقابل توقعات بتحصيل مداخيل جبائية تصل إلى 425 مليار درهم، معتمداً في ذلك على فرضية نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو سقف وصفه المسؤول الحكومي بـ”الحذر” بالنظر إلى أن متوسط النمو السنوي للموارد الجبائية بلغ 12,5 في المائة بين عامي 2021 و2026.
وتتضمن التقديرات المالية تحصيل 43 مليار درهم كموارد غير جبائية، تأتي في مقدمتها مساهمات المؤسسات العمومية، حيث ينتظر أن تضخ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 7,2 مليار درهم، بينما يساهم المجمع الشريف للفوسفاط بنحو 6,4 مليار درهم، مما سيوفر رصيداً عادياً يقدر بـ53 مليار درهم لدعم نفقات الاستثمار.
وعلى صعيد الاستثمارات، رصد المشروع غلافاً مالياً قدره 117,62 مليار درهم، سيتم تغطية جزء منه عبر الرصيد العادي، بينما سيتم تمويل المتبقي من خلال عجز ميزانياتي مرتقب في حدود 58,68 مليار درهم، أي ما يوازي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بتمويل البرنامج الحكومي، تراهن السلطات على رفع مداخيل الضرائب بمعدل 10 في المائة سنوياً، وإدارة الجمارك بـ8 في المائة ما بين 2027 و2029، مع استهداف نمو سنوي إجمالي للمداخيل الجبائية بنسبة 6 في المائة في السنتين المواليتين.
وأشار لقجع إلى أن تنزيل المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي سيتطلب رصداً مالياً إجمالياً يبلغ 350 مليار درهم طيلة الولاية الحكومية، مع تخصيص 62 مليار درهم كدفعة أولى خلال السنة الأولى، مشدداً على أن هذه الاختيارات تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية ونموذج التنمية، مع إيلاء أولوية قصوى لاستدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.







