تخطي إلى المحتوى
عاجل
حادثة سير بجرسيف تسفر عن إصابة سائق دراجة ناريةسؤال برلماني يسائل وزير التجهيز حول الحالة المتردية للطريق الإقليمية 3616 بسطاتالفرقة الوطنية تشن حملة واسعة بالناظور لحجز سيارات فاخرة في قضايا غسل أموالالبكوري يواجه الحكومة بتناقضات مشروع قانون المالية ويطالب بالوفاء بالالتزامات الانتخابيةتوقيف شاب بمدينة المرسى عقب تداول مقاطع فيديو توثق أفعالا مخلة بالأمن العامالملك محمد السادس يقر زيادة تدريجية في المكافآت الشهرية للأئمة ابتداء من 2027سفيرة المغرب بسانتياغو تشيد بالريادة النسائية في تعزيز الأمن والسلم الدوليينالمنتخب المغربي يكتسح جزر فيجي بسداسية نظيفة في انطلاقة مونديال الناشئينتعاون مغربي إماراتي واعد لتطوير قطاع الطيران المدني على هامش مؤتمر مونتريال

لقجع يدافع عن مشروع قانون مالية 2027 ويؤكد التزامه بالضوابط الدستورية والرقابية

لقجع يدافع عن مشروع قانون مالية 2027 ويؤكد التزامه بالضوابط الدستورية والرقابية
بقلم الحياة 24
حجم الخط

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على سلامة مشروع قانون المالية لسنة 2027 من الناحية القانونية، مؤكداً أنه لا يمس بمبدأ سنوية الميزانية ولا يقيد الصلاحيات الرقابية للمؤسسة التشريعية. جاء ذلك في معرض رده على ملاحظات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن التوجه نحو اعتماد إصلاحات تمتد زمنياً حتى عام 2031، وتحديداً فيما يخص الضريبة على الدخل، يظل خاضعاً لمبدأ السنوية، حيث يمتلك البرلمان سلطة تعديل هذه المقتضيات في قوانين المالية المقبلة. وأشار إلى أن هذا النهج التدريجي ليس بدعة، بل هو ممارسة مألوفة تم توظيفها سابقاً في إصلاح الضريبة على الشركات، مما وفر وضوحاً أكبر للفاعلين الاقتصاديين.

واستحضر لقجع أمثلة سابقة لإجراءات جبائية وجمركية متعددة السنوات، مثل الرسوم على التبغ، مؤكداً استناد هذا النهج إلى مواد القانون التنظيمي لقانون المالية، وتحديداً المواد 5 و6 و7، التي تتيح البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات مع إمكانية تحيينها دورياً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المقاربة تهدف إلى رفع منسوب الشفافية والصدقية في التدبير المالي، مع الحفاظ على حق البرلمان الأصيل في الإذن بالتحصيل والإنفاق سنوياً. كما شدد على التزام الحكومة بحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي ختام توضيحاته، ربط الوزير بين توجهات المشروع والبرامج الاستراتيجية الكبرى، مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية الخمس تتطلب غلافاً مالياً يقدر بـ 350 مليار درهم طيلة الولاية، مع تخصيص 62 مليار درهم كاعتمادات مالية خلال السنة الأولى من التنزيل.

تابعنا على
شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.