شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على سلامة مشروع قانون المالية لسنة 2027 من الناحية القانونية، مؤكداً أنه لا يمس بمبدأ سنوية الميزانية ولا يقيد الصلاحيات الرقابية للمؤسسة التشريعية. جاء ذلك في معرض رده على ملاحظات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن التوجه نحو اعتماد إصلاحات تمتد زمنياً حتى عام 2031، وتحديداً فيما يخص الضريبة على الدخل، يظل خاضعاً لمبدأ السنوية، حيث يمتلك البرلمان سلطة تعديل هذه المقتضيات في قوانين المالية المقبلة. وأشار إلى أن هذا النهج التدريجي ليس بدعة، بل هو ممارسة مألوفة تم توظيفها سابقاً في إصلاح الضريبة على الشركات، مما وفر وضوحاً أكبر للفاعلين الاقتصاديين.
واستحضر لقجع أمثلة سابقة لإجراءات جبائية وجمركية متعددة السنوات، مثل الرسوم على التبغ، مؤكداً استناد هذا النهج إلى مواد القانون التنظيمي لقانون المالية، وتحديداً المواد 5 و6 و7، التي تتيح البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات مع إمكانية تحيينها دورياً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المقاربة تهدف إلى رفع منسوب الشفافية والصدقية في التدبير المالي، مع الحفاظ على حق البرلمان الأصيل في الإذن بالتحصيل والإنفاق سنوياً. كما شدد على التزام الحكومة بحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي ختام توضيحاته، ربط الوزير بين توجهات المشروع والبرامج الاستراتيجية الكبرى، مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية الخمس تتطلب غلافاً مالياً يقدر بـ 350 مليار درهم طيلة الولاية، مع تخصيص 62 مليار درهم كاعتمادات مالية خلال السنة الأولى من التنزيل.







