أعطى مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، الضوء الأخضر لثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في خطوة تروم تحديث الإطار التنظيمي وتجويد التدبير الإداري والمهني داخل القطاع.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الأول يهم تعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، حيث تم إعداده بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين. ويهدف هذا النص إلى ضبط مسطرة الترقية عبر احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، مع تعزيز التنسيق لتوحيد المعطيات. كما يتضمن مقتضيات تهم إدماج الأساتذة الباحثين وضمان استفادتهم من أقدمية اعتبارية، إلى جانب تسوية وضعيات إدارية عالقة لضمان انسجام أكبر في تدبير الموارد البشرية.
وفيما يخص المشروع الثاني، فقد تقرر سن تدابير تنظيمية لفائدة فئات من موظفي وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار تثمين العنصر البشري. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين عبر تمكينهم من تعويضات تماثل تلك المعمول بها في قطاع التربية الوطنية، مما يعزز مبادئ الإنصاف والتحفيز داخل المنظومة التعليمية.
أما المشروع الثالث، فيتعلق بإعادة هيكلة التنظيم الإداري للوزارة ليتماشى مع التحولات الراهنة. ويشمل هذا المخطط تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين منفصلتين للتعليم العام والخاص، بالإضافة إلى تقسيم مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين متخصصتين. كما تقرر إحداث مديرية جديدة تعنى بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، لضمان تطوير البنية التحتية التقنية وحماية قواعد بيانات الوزارة.








