أقر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهدف إلى إدخال تغييرات وتتميمات على المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في أبريل 2019، والمتعلق بآليات عمل المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد تقدم بهذا النص القانوني وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وفي هذا السياق، صرح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الخطوة تأتي لتعزيز فعالية هذه المراكز وتجويد أدائها. وأكد أن الهدف هو تمكين هذه المؤسسات من ممارسة مهامها بكفاءة أكبر، تماشياً مع ورش الجهوية المتقدمة ومتطلبات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويستهدف المشروع الجديد تحسين آليات التدبير وضمان تنسيق أفضل بين المصالح اللاممركزة والقطاعات الحكومية المختلفة. كما يركز النص على تذليل العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين، ودعم إنجاز المشاريع الاستثمارية بما يتناغم مع برامج التنمية الترابية في مختلف جهات المملكة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من ينوب عنها، وذلك في إطار سعي الحكومة لضبط وتطوير منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي.








