يعيش المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف حالة من الاحتقان بسبب استمرار غياب طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، مما أدى إلى تحويل المؤسسة الصحية إلى مجرد محطة لتوجيه المرضى نحو مستشفيات أخرى، وعلى رأسها المركز الاستشفائي بوجدة. هذا الوضع يفاقم معاناة حوالي 215 ألف نسمة يعتمدون على هذه المنشأة لتلقي العلاجات الضرورية.
وتبرز خطورة هذا الخصاص بشكل جلي في الحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً، خاصة في أقسام الولادة، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لخوض رحلة شاقة ومكلفة نحو وجدة. وتتحدث تقارير عن توجيه نساء حوامل إلى خارج الإقليم بمجرد وصولهن، حتى في الحالات التي لا تستدعي بالضرورة إجراء عمليات قيصرية.
وفي واقعة تعكس حجم التحديات، اضطرت سيدة تدعى “و.أ” خلال الأسبوع الماضي إلى مغادرة المستشفى الإقليمي بناءً على توجيه طبي نحو وجدة، لتضع مولودها في دار الولادة بجرسيف بعد أقل من ساعة فقط، وهو ما يبرز المخاطر المحيطة بعمليات النقل في ظروف غير آمنة، وما يترتب عنها من مضاعفات صحية محتملة تهدد حياة الأم والمولود وتتجاوز مشقة السفر والأعباء المادية.
ويضع هذا الواقع الصحي علامات استفهام كبرى حول نجاعة التدبير المحلي للموارد البشرية، ومدى مواءمة الخدمات المقدمة مع البرامج الوطنية الرامية إلى حماية صحة الأم والطفل. وتتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لإنهاء هذا الخصاص وتوفير طبيب تخدير دائم.
إن المطلوب اليوم يتجاوز الحلول الترقيعية، ليشمل ضمان استمرارية الخدمات الطبية الأساسية داخل إقليم جرسيف، صوناً لكرامة المواطنين وضماناً لحقهم الدستوري في التطبيب، وتفعيلاً للسياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية في القطاع الصحي.








