تتزايد التساؤلات في الأوساط المغربية حول التداعيات المحتملة لدخول نماذج جديدة من الدراجات ثلاثية العجلات ذات أحجام استثنائية إلى السوق الوطنية، وذلك في أعقاب رصد حملات ترويجية لمصنعين صينيين لهذه المركبات العملاقة.
وتثير هذه الأنباء قلقاً متزايداً لدى مستعملي الطريق، بالنظر إلى السمعة السلبية التي اكتسبتها الدراجات التقليدية في العديد من المدن، حيث ارتبطت في أذهان المواطنين بمظاهر الازدحام والفوضى المرورية، مما يطرح تحديات حقيقية أمام البنية التحتية التي تعاني أصلاً من ضيق المساحات والاكتظاظ.
ويرى مراقبون أن إدخال مركبات بضخامة غير مسبوقة إلى أزقة وشوارع المدن المغربية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المرورية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة مع سجل الحوادث المسجل سابقاً والذي يربط بين الدراجات الثلاثية والمناورات الخطيرة أو تجاوز الحمولة المسموح بها.
وتشدد الأصوات المتابعة لهذا الملف على ضرورة تدخل الجهات المختصة لفرض رقابة صارمة، لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تمتد لتشمل تقييم الملاءمة التقنية والقانونية لهذه المركبات قبل السماح بتداولها، مع التأكيد على أهمية إخضاعها لشروط دقيقة تتعلق برخص السياقة والتأمين ومعايير السلامة.
وبينما يظل الترقب سيد الموقف حول ما إذا كانت هذه النماذج ستغزو الطرقات فعلياً، تتصاعد المطالب بضرورة أولوية تنظيم قطاع النقل الحالي ومعالجة اختلالاته، عوض إضافة تحديات جديدة قد تزيد من تعقيد حركة السير وتحد من انسيابية التنقل داخل المجال الحضري.








