شهدت الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي انعقدت يوم أمس الجمعة، نقاشاً حاداً تخللته تصريحات أثارت استغراباً واسعاً، بعدما عمد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، إلى تقديم معطيات اعتبرها مراقبون مغالطة واضحة بخصوص تأثير القاسم الانتخابي على الخريطة السياسية.
واستند المهاجري في مرافعته الدفاعية عن النظام الانتخابي الحالي إلى تجربة النائب أسامة باريك، معتبراً إياها دليلاً ملموساً على نجاعة القاسم الانتخابي في توسيع قاعدة التمثيلية البرلمانية، حيث خاطب الحاضرين بالإشارة إلى وجود باريك داخل المؤسسة التشريعية كنموذج إيجابي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد مقاعد تحالف اليسار إلى ثمانية برلمانيين كأحد المكاسب المحققة.
إلا أن العودة إلى معطيات الاقتراع التشريعي تكشف زيف هذا الادعاء، إذ أظهرت النتائج الرسمية أن أسامة باريك قد ظفر بمقعده البرلماني بفضل تصدره لنتائج التصويت وتفوقه المباشر على منافسه من حزب الأصالة والمعاصرة، مروان شباعتو، وليس بناءً على آلية القاسم الانتخابي كما حاول المهاجري تصويره أمام زملائه النواب.







