كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه نحو خفض أسعار بيع البنزين والمازوط في محطات الوقود الوطنية، وذلك اعتباراً من يوم 16 نونبر الجاري.
وأرجع المسؤول الحكومي هذا التعديل المرتقب في الأسعار إلى الانخفاض الملحوظ الذي عرفته الأسواق الدولية للمواد النفطية، موضحاً أن التغيرات في الأسعار العالمية تظل عاملاً حاسماً في تحديد التكلفة النهائية للمستهلك المغربي، إلى جانب هوامش الربح المعتمدة من قبل الشركات والضرائب المفروضة.
وفي سياق متصل، شدد لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن الرفع من الضريبة على شركات المحروقات لا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المطبقة للعموم. وأكد أن العائدات الضريبية المحصلة سيتم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، بهدف توظيفها في تمويل البرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين، شريطة ضمان تدبيرها بكفاءة عالية.







