أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات متداولة عبر مقطع تلفزيوني، أن ميناء الناظور غرب المتوسط يتجه نحو تحقيق قفزة نوعية في أدائه، مرجحاً أن يبلغ حجم نشاطه المينائي نصف ما يسجله ميناء طنجة المتوسط خلال عام واحد من العمل.
تأتي هذه التوقعات في وقت تعيش فيه المنطقة الشرقية مرحلة حاسمة بعد التدشين الفعلي للمحطة الشرقية للحاويات في 31 أكتوبر الماضي، وهو المشروع الذي رصدت له استثمارات ضخمة ناهزت 54 مليار درهم، بهدف تحويل إقليم الناظور إلى قطب صناعي ولوجستي متكامل يتجاوز الأدوار المينائية التقليدية.
وتستند هذه التقديرات إلى مقارنة الأرقام المسجلة، حيث عالج ميناء طنجة المتوسط حوالي 11.1 مليون حاوية خلال عام 2025، في حين تبلغ القدرة الاستيعابية الإجمالية المخطط لها لمحطتي الحاويات بميناء الناظور 5.3 مليون حاوية سنوياً، وهو ما يمثل قرابة 48 في المائة من رواج طنجة المتوسط.
وعلى صعيد هيكلة المشروع، من المرتقب أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الشرقية، التي تديرها شركة مرسى المغرب بشراكة مع مجموعة MSC، إلى 3.5 مليون حاوية بحلول سنة 2030، بينما يُنتظر دخول المحطة الغربية، التي تسيرها مرسى المغرب بالشراكة مع CMA CGM، حيز الخدمة في أبريل 2027 بطاقة تناهز 1.8 مليون حاوية، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تظل رهينة بجذب الخطوط الملاحية العالمية.
إلى جانب الأرقام اللوجستية، يعول المغرب على هذا الصرح الاقتصادي لإحداث تغيير اجتماعي ملموس، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية خلق 14 ألف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة غير مباشرة، مع تعزيز الأنشطة الصناعية والطاقية في مناطق مثل سلوان والعروي وبطوية.
ويبقى الرهان الحقيقي بالنسبة لساكنة الناظور والدريوش مرتبطاً بمدى انعكاس هذا المشروع الضخم على واقعهم المعيشي، حيث لا تقتصر التطلعات على مؤشرات الحاويات، بل تتعداها إلى ضمان إدماج الكفاءات المحلية وتحقيق تنمية شاملة تستفيد منها الأجيال الصاعدة في المنطقة.








