تزامناً مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق للعشرين من نونبر، وجه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور نداءً حازماً يدعو فيه إلى تجاوز الخطاب النظري نحو تفعيل إجراءات ميدانية كفيلة بصون كرامة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، مشدداً على أهمية تقييم الأداء المؤسساتي في هذا الملف الحيوي.
وشدد البيان الصادر عن الهيئة الحقوقية على أن الطفل يتمتع بحقوق جوهرية لا تقبل التجزئة، مستندة في ذلك إلى المواثيق الدولية والدستور المغربي، حيث أكدت العصبة أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس عبر رصد الموارد الكافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بين مختلف المتدخلين.
واستعرضت العصبة قائمة من التحديات المقلقة التي تواجه أطفال إقليم الناظور، وعلى رأسها ظاهرة الهدر المدرسي التي تستهدف بالخصوص فتيات العالم القروي وأبناء الفئات المعوزة، فضلاً عن صعوبة الاستفادة من الخدمات الصحية النوعية، وتزايد التهديدات الناتجة عن العنف بمختلف أشكاله، والاستغلال الرقمي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضعية الأطفال في حالات الهجرة أو الإعاقة أو التواجد في الشارع.
وطالب المكتب الإقليمي بوضع خطة عمل مندمجة على المستوى الإقليمي، ترتكز على تشخيص دقيق للحاجيات وتحدد بدقة الميزانيات والمسؤوليات، مع ضرورة تقوية آليات حماية الأطفال من العنف وتوسيع نطاق التغطية الصحية والتعليمية، إلى جانب توفير بيئة سليمة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والمشاركة في قضاياهم.
وفي ختام بيانها، جددت العصبة التأكيد على أن حماية الطفولة تظل التزاماً مؤسساتياً جماعياً، معلنةً استمرارها في مهام الرصد والترافع الميداني، ومؤكدةً أن قياس نجاح السياسات العمومية مرهون بما يتحقق فعلياً من أمن وتعليم ورعاية لصالح هذه الفئة.








