طالب خوسيه ماريا توريس، رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بضرورة إعادة النظر في مساطر الجمارك التجارية التي تربط مليلية المحتلة بالمغرب. وأكد المتحدث أن الآليات المعتمدة حالياً لا تواكب طموحات الفاعلين الاقتصاديين، مشدداً على أهمية تيسير انسيابية السلع لإنعاش الحركة التجارية بالمدينة.
وتشهد الأوساط الاقتصادية بمليلية تحركات مكثفة لانتزاع امتيازات جديدة، تشمل تعزيز الدعم الموجه لقطاع النقل البحري، وتكريس نظام جبائي تفضيلي للمقاولات، بالإضافة إلى إقرار إطار اقتصادي خاص يضمن استمرارية الشركات الصغرى والمتوسطة في ظل القيود الجغرافية التي تعاني منها المدينة.
وتكتسب هذه الدعوات زخماً إضافياً مع انطلاق أشغال مجموعة العمل الحكومية الإسبانية المكلفة بملفات سبتة ومليلية المحتلتين، حيث يمثل ملف الجمارك التجارية أولوية في أجندة النقاش، لا سيما بعد التحولات الجوهرية التي طرأت على طبيعة العبور عبر معبر بني أنصار.
من جهة أخرى، يفرض هذا الملف على الجانب المغربي استحضار ضرورة حماية النسيج الاقتصادي الوطني بإقليم الناظور، وضمان تكافؤ الفرص في إطار تجارة منظمة وقانونية. ويرى مراقبون أن أي تصور مستقبلي للمبادلات يجب أن يستند إلى رؤية متوازنة تخدم المصالح المشتركة وتضع حداً للأنشطة غير المهيكلة.
وعلى الرغم من الضجيج الإعلامي الذي أحدثته تصريحات المسؤول الإسباني، إلا أنها لا تعدو كونها مقترحات مهنية تعبر عن تطلعات القطاع الخاص، دون أن ترقى إلى مستوى الاتفاق الرسمي. ويظل مآل هذا الملف معلقاً على نتائج المشاورات الثنائية ومدى قدرة الطرفين على صياغة نموذج تجاري متوازن ومستدام.








