أثار التوصيف الذي أطلقه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، خلال زيارته الميدانية يوم أمس الأحد لإقليم اشتوكة آيت باها، بشأن وجود ما سماهم بـ الوسطاء الإيجابيين، ردود فعل متباينة في الأوساط المهنية والاجتماعية. وجاء هذا التصريح في وقت يشتكي فيه المستهلكون من تضخم أسعار المواد الغذائية، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الحقيقي لهؤلاء الوسطاء.
ويستند المنطق الاقتصادي في الدفاع عن الوساطة إلى كونها حلقة ضرورية لضمان خدمات التخزين، التبريد، والنقل، وهي عمليات تضيف قيمة للمنتوج الفلاحي وتضمن وصوله من الضيعات إلى الأسواق. غير أن التحدي يبرز حينما تتحول هذه العملية إلى وسيلة للمضاربة، حيث تتعدد حلقات البيع وتتراكم هوامش الربح دون تقديم أي خدمة إضافية، وهو ما يربك الرأي العام في التمييز بين الوسيط المهني والمضارب التقليدي المعروف بـ الفراقشي.
ويرى مراقبون أن النقاش حول هذا المصطلح يكتسي أهمية بالغة، خاصة أن غياب الشفافية في مسالك التوزيع يؤدي مباشرة إلى اتساع الفجوة بين سعر بيع المنتج من طرف الفلاح وسعر شرائه من قبل المستهلك النهائي. وبناءً على ذلك، يرى متابعون أن وصف الوساطة بـ الإيجابية يظل غير كافٍ ما لم يتم تحديد معايير دقيقة لهوامش الربح وتقديم ضمانات ملموسة تساهم في خفض تكاليف التوزيع وتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للأسر.
من جهة أخرى، طرحت زيارة الوزير حاتمي لضيعات البواكر بإقليم اشتوكة آيت باها تساؤلات إضافية، بالنظر إلى طبيعة المرافقين له الذين يركزون بشكل أساسي على زراعات التصدير كالتوت الأزرق، عوض الخضروات الأساسية الموجهة للاستهلاك المحلي. وقد دفع هذا التوجه عدداً من الفلاحين إلى تغيير أنماط زراعاتهم، مما أثر على وفرة بعض المنتجات في السوق الوطنية.
وفي ظل تطلع المواطنين إلى إجراءات حكومية حازمة للحد من المضاربات، يظل السؤال الجوهري مطروحاً حول ما إذا كان هذا التصريح الوزاري يعكس استراتيجية جديدة لتنظيم السوق، أم أنه مجرد إعادة صياغة لمفهوم الوساطة. وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي يتناقض فيه الخطاب الرسمي أحياناً مع التوجه العام الذي تتبناه الأحزاب السياسية، والتي تضع حماية القدرة الشرائية للمواطن كأولوية قصوى في مواجهة الممارسات غير القانونية في مسالك التسويق.








