الجزائر تنتهك حقوق الإنسان في “القبائل” وتدعم “منظمة إرهابية” ضد المملكة

يعيش شعب جمهورية القبائل الديمقراطية المحتلة من قبل النظام العسكري الجزائري في الظلم والاحتقار والهيمنة والترهيب والتمييز المتواصل منذ سنة 1962، وهو تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا.

ويواصل النظام العسكري الجزائري تحقير الشعب القبائلي، ويحاول جاهدا طمس هويته ولغته وثقافته، إلا أن حكومة القبائل المتواجدة بالمنفى (فرنسا) تواجه طغيانه من خلال تحركاتها الدبلوماسية لإيصال معاناة شعبها إلى جميع بقاع المعمور.

وكان رئيس جمهورية القبائل الديمقراطية، فرحات مهني، أكد في وقت سابق أن “النظام الجزائري أنكر وجود القبائل، وتعدى على كرامة الشعب القبائلي، ومارس التمييز ضده في كل المستويات”، مضيفا: “النظام العسكري المستبد بالجزائر يعتبر أول من يخترق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتجب معاقبته من قبل المنتظم الدولي”.

وعلاقة بالموضوع، ناشد عدد من النشطاء الأمازيغ بالمغرب المنتظم الدولي التدخل قصد حماية الشعب القبائلي من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها من طرف النظام العسكري بالجزائر، مطالبين الأمم المتحدة بإرسال بعثة أممية إلى منطقة القبائل المحتلة، لمراقبة حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب القبائلي لتقرير مصيره ونيل الحرية والاستقلال.

عبد المجيد أوصغير، ناشط أمازيغي من مدينة الرشيدية المغربية، قال إن “الانتهاكات الجسيمة والوحشية التي يتعرض لها شعب القبائل المحتل من طرف النظام العسكري المستبد في الجزائر ترقى إلى جرائم حرب”، مضيفا أن “هذا الموضوع يجب أن تتم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة النظام الطاغي”، وفق تعبيره.

وأضاف الناشط ذاته، في تصريح لAlhayat 24، أن “النظام الجزائري يتعامل مع مثل هذه القضايا بازدواجية غير مقبولة”، مشيرا إلى أنه “من جهة فإنه يعتبر أكبر داعم لمرتزقة البوليساريو (منظمة إرهابية)، ومن جهة ثانية يرتكب جرائم بشعة في حق شعب القبائل الذي له تاريخ عريق ولغة وثقافة وحكومة شرعية”، على حد وصفه.

من جهته، أكد ناصر أوجيل، ناشط وباحث في الثقافة والهوية الأمازيغية من مدينة تنغير، أن “الجزائر تعتبر كل من يناقش استقلال شعب القبائل منحازا وتجاوز الخطوط الحمراء، في حين تعتبر من أكبر داعمي منظمة إرهابية تهدد استقرار المغرب العربي وشمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء وأوروبا عموما”، مضيفا أن “الجزائر تتعامل مع قضايا الشؤون الداخلية للدول بمنطق المافيات والعصابات”، بتعبيره.

وأضاف أوجيل، في تصريح لجريدة Alhayat 24 الإلكترونية، أن “المملكة المغربية رغم أنها تؤكد دائما عدم تدخلها في شؤون الدول، وتعبر دائما عن احترام سيادة الدول وحسن الجوار، فقد حان الوقت لتمد يدها إلى الحكومة القبائلية ردا على استفزازات النظام العسكري الجزائري الغاشم”، مؤكدا أن “دعم المملكة المغربية لجمهورية القبائل سيعطي دفعة قوية لهذه الدولة وشعبها لنيل استقلالها وحريتها”، وفق تعبيره.

صباح أيت علي، ناشطة أمازيغية من مدينة مكناس، أدلت بدلوها أيضا في هذا الموضوع، مؤكدة أن “أزيد من 10 ملايين مواطن يعيشون بدون كرامة في المناطق التابعة لجمهورية القبائل، وذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجيش والأمن الجزائري بتعليمات من النظام الحاكم”.

وحملت المتحدثة ذاتها المسؤولية للمنتظم الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بسبب “الصمت أمام الجرائم البشعة التي تحلق بالشعب القبائلي الأعزل”، مؤكدة أن “صمت الأمم المتحدة أمام مثل هذه الجرائم وعدم التدخل لمعاقبة نظام مستبد وظالم مثل الجزائر دليل على غياب الحياد والديمقراطية في هذه المؤسسة الدولية التي تراقب حقوق الإنسان وتحركات جميع الدول”، وفق تعبيرها.

يذكر أن شعب جمهورية القبائل الديمقراطية يطالب منذ عقود بتطبيق الحق في تقرير المصير. وحسب معلومات تاريخية فإن مطالب شعب القبائل الأمازيغي بدأت في المراحل الأولى عن طريق حركات نضالية سلمية بزغت منذ 1947، مرورا بالربيع الأمازيغي سنة 180، ثم أحداث 1995، فأحداث الربيع الأسود سنة 2001، التي سقط خلالها 126 قتيلا وأزيد من 5000 جريح و204 معاقين مدى الحياة.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى