فتحت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، ملف تأخر صرف مستحقات العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لهيئات سياسية، مما أشعل نقاشاً حقوقياً ومهنياً حول مدى التزام الأحزاب بضمان الحقوق الاجتماعية للصحافيين المشتغلين تحت لوائها.
واعتبرت رحاب في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أن التناقض يبرز بشكل صارخ حينما تتبنى الأحزاب خطابات سياسية تدافع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، بينما تغفل في الوقت ذاته عن تأمين الحقوق المادية الأساسية للمنتسبين لمنابرها الإعلامية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الحقوق يعد معياراً جوهرياً لقياس مصداقية الطروحات الحقوقية التي ترفعها هذه التنظيمات.
وتأتي هذه الانتقادات لتسلط الضوء مجدداً على وضعية الصحافة الحزبية في المغرب، والحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل تضمن استقرار الأجور وتوفر الحماية الاجتماعية، وذلك لتمكين الصحافيين من أداء أدوارهم المهنية باستقلالية تامة، بعيداً عن أية ضغوط قد تفرضها الهشاشة المالية أو غياب الاستقرار الوظيفي.







