وضعت محكمة ميلانو الإيطالية العمليات المالية للمصرف الرقمي البريطاني “ريفولوت” تحت الإدارة القضائية لمدة عام كامل، وذلك عقب تحقيقات كشفت عن ثغرات في أنظمة الرقابة المعتمدة من طرف المؤسسة للتصدي لعمليات غسل الأموال.
وتفيد التقارير المرتبطة بهذا الملف بوجود قصور في رصد وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، حيث يجري القضاء تدقيقاً في تدفقات مالية ضخمة تقدر بملايين اليوروهات، يشتبه في ارتباطها بأطراف متورطة في ممارسات غير قانونية.
وتأتي هذه التطورات القضائية لتزكي التحفظات التي أبداها بنك المغرب سابقاً تجاه توسع هذه المؤسسة الرقمية في السوق الوطنية، حيث سبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أعلن عن عدم الترخيص لها بالعمل داخل المملكة، مرجعاً ذلك إلى معايير تنظيمية صارمة تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وعلى الرغم من أن القرار القضائي الإيطالي لا يمثل حكماً بالإدانة الجنائية، إلا أنه يفتح نقاشاً واسعاً حول قدرة البنوك الرقمية على الالتزام بمعايير الامتثال والشفافية، وضمان حماية النظام المالي من الاختراقات المحتملة للتدفقات المشبوهة.

