طالب النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للتداعيات البيئية المقلقة الناجمة عن تدبير النفايات في إقليم أشتوكة أيت باها، وذلك عبر سؤال كتابي رفع إلى قبة البرلمان.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن التوسع الديمغرافي والعمراني والنشاط الاقتصادي المكثف الذي يشهده الإقليم، يقابله غياب منظومة إقليمية متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، مما أدى إلى انتشار مطارح عشوائية تهدد الفرشة المائية وسلامة التربة، فضلاً عن المخاطر الصحية الناتجة عن انبعاث الغازات والروائح الكريهة.
وشدد أزوكاغ على أن الحلول المؤقتة والمجزأة لم تعد كافية لمواكبة التحولات التي يعرفها الإقليم، داعياً إلى تبني مقاربة شمولية ترتكز على إحداث مطرح إقليمي مراقب يلتزم بالمعايير البيئية الحديثة، مع توفير تقنيات متطورة لمعالجة العصارة والغازات الضارة.
وتضمن السؤال البرلماني دعوة للوزارة الوصية للكشف عن استراتيجيتها في تشخيص وتقييم الأضرار البيئية للمطارح العشوائية، ومدى جاهزيتها للتنسيق مع مجلس جهة سوس ماسة والسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف توفير التمويلات اللازمة وإخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى الوجود وفق جدول زمني دقيق، بما يضمن تأهيل المواقع المتضررة وإغلاق النقط السوداء.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الاهتمام بملف العدالة البيئية كركيزة أساسية للتنمية الترابية بالإقليم، مؤكداً أن الاستثمار في بنية تحتية متطورة لمعالجة المخلفات أصبح ضرورة ملحة لصون الموارد الطبيعية وحماية صحة الساكنة.








